امروز دوشنبه ۹۹/۸/۵

قوانین و مقررات

فهرست مطلب

قوانین گمرکی

بر اساس ماده قانون شماره 12 و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380، ورود و خروج هر گونه کالا، جز از طریق مبادی مجازی، که گمرک ایران جهت اجرای مقررات مربوط در آن‌ها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود یا خروج کالا، بر خلاف ترتیب فوق، از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد. فهرست مبادی مجاز گمرکی با ذکر نوع رویه‌ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آنها، توسط گمرک ایران اعلام می‌گردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور با اعلام گمرک ایران خواهد بود. در زمینه مقررات مربوط به گمرک، برخی مشوق­ها و معافیت­ها از عوارض گمرکی، به واحدهای اقتصادی اعطا می­شود. این قوانین عبارت است از:

    کلیه واحدهای صنعتی با گرایش صادرات اعم از بزرگ یا کوچک می­توانند ماشین آلات با فناوری پیشرفته، مواد اولیه با کیفت عالی و سایر تجهیزات خاص غیر موجود در کشور را وارد کنند. اگر درخواست یا نیاز این واحدهای صنعتی مورد تأیید وزارت صنایع و معادن، وزارت بازرگانی یا وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد، می­توانند از برخی تخفیف­های گمرکی و معافیت­های مالیاتی برخورد دار باشند (ماده 39). 
    واحدهای صنعتی که با گرایش صادرات نباشند ولی از تولید برای بازار داخلی به تولید برای بازار خارجی جهت گیری داشته باشند، می­توانند صلاحیت برخورداری از معافیت دو سوم عوارض گمرکی که برای ماشین‌آلات وارداتی و مواد اولیه یا سایر واردات پرداخت کرده­اند، داشته باشند (ماده 14). 
    واحدهای تولیدی که تجهیزات یا سایر مواد برای شرکت­های صادر کننده تولید می­کنند یا کار مونتاژ برای چنین واحدهایی را به عهده دارند (مثلاً از طریق پیوندهای پیشین) به عنوان صادر کننده قلمداد می­شوند و در نتیجه صلاحیت برخورداری از برخی معافیت­های گمرکی و مالیاتی را دارند.
    کلیه واحدهای صنعتی می­توانند ماشین آلات با فناوری پیشرفته را که در داخل کشور قابل تأمین نیستند، با گواهی کارشناسان وزارت صنایع و معادن وارد کنند بدون آنکه مالیات یا عوارض گمرکی پرداخت کنند.
    کلیه واحدهای صنعتی با گرایش صادرات در مناطق آزاد، مگر در موارد خاص از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی معاف هستند.
    کلیه واحدهای صنعتی که باید از مواد اولیه وارداتی برای تولید محصولات اساسی و استراتژیک مورد نیاز برای مصارف عمومی استفاده کنند از همه عوارض وارداتی معاف هستند (ماده 6) (شقاقی و شفیعی،1384: 222-223). 
    قانون تجمیع عوارض: حقوق گمركي ماليات، حق ثبت سفارش كالا، انواع عوارض و ساير وجوه دريافتي از كالاهاي وارداتي تجميع گرديده و معادل چهار درصد (4%) ارزش گمركي كالاها تعيين می‌شود. به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هیأت وزيران تعيين می‌شود، حقوق ورودي اطلاق می‌گردد (ماده ۲). 
     قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ : به گمرك ايران اجازه داده می‌شود، كالاهاي وارداتي مجاز را با تعيين مهلت حداکثر یک سال با اخذ وثايق معتبر از قبيل ضمانت نامه بانكي، بيمه نامه و یا سایر وثايق و يا نگهداري بخشي از كالا معادل حقوق ورودي به طور قطعي، ترخيص نمايد. واردات كالا به صورت تجاري، از طريق تسهيلات در نظر گرفته شده در مقررات براي كالاهاي مورد مصرف شخصي، از قبيل مسافر گذر مرزي ملواني و ته لنجي (به استثناي ته لنجي غير تجاري) ممنوع می‌باشد (ماده ۱۲). 

دولت مكلف است، با حذف تخفيف و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز براي افراد خاص، جلوگيري نمايد. شوراي اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به طور موردي سود بازرگاني يا ما به التفاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي، اعم از دولتي و غير دولتي، تخفيف داده يا مشمول بخشودگي نموده و يا با وضع تعرفه‌های براي اشخاص فوق‌الذکر، ايجاد امتياز نمايند. تخفیف‌های متقابل منظور شده در روابط تجاري با سایر کشورها از شمول اين بند مستثني هستند.


قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ :

در اجراي بند (ح) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و براي حفاظت مؤثر و به موقع از محصولات داخلي كه در معرض لطمه ناشي از كاهش قيمت غير متعارف محصولات مشابه خارجي قرار می‌گیرند، به دولت اجازه داده می‌شود به پيشنهاد وزير بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد ظرف ده روز به شرح زير اقدام نمايد: از محصولات خارجي كه با قيمت غير متعارف و يا تسهيلات غير عادي به كشور وارد می‌شوند ما به‌التفاوت اخذ نمايد. سیاست‌های جبراني و ضد بازار شكني لازم را اتخاذ و اجرا نمايد (ماده ۱۳). 

قوانین بیمه

قوانین مربوط به بیمه در ایران مواردی را چون الزام دولت برای پرداخت رایانه و کمک‌های دیگر در جهت اشتغالزایی را مطرح می­کند. به عنوان مثال، به منظور تثبیت اشتغال موجود، کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان‌ها می‌تواند بیست درصد از تسهیلات را به بنگاه‌های کوچک که برای تأمین نقدینگی مشکل دارند، اختصاص دهد، در ذیل برخی موارد و قوانین مرتبط اشاره می­گردد:

قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان دارای حداکثر پنج کارگر :

از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می‌نمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه را خواهند پرداخت.

قانون استفساریه اصلاحیه تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰:

کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور مخل سلامت » مناطق بد آب و هوا» که به طور فصلی در این قبیل مشاغل کار می­کنند، نظیر کارگران کوره پزخانه ها، کارگران فصلی کارخانجات قند یا سایر مواد غذایی و آن دسته از کارگرانی که بدون میل و اراده موقتاً کار خود را از دست می‌دهند ولیکن در ادامه کار، در همان کارگاه یا کارگاه‌های مشابه شاغل در مشاغل سخت و زیان آور می‌شوند با وجود انقطاع فصلی یا موقت مشمول مزایای تبصره (2) الحاقی به ماده (76) قانون تأمین اجتماعی می­گردند.


    تصویب نامه راجع به تمدید مدت معافیت کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار.

تصویب نامه راجع به اختیارات هیئت وزیران در خصوص وضع و اصلاح آیین نامه‌های پیش بینی شده در قانون کار (مصوب ۱۳۶۹ ).
آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین.
اصلاح آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین مصوبه.

به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی کشور:

    به منظور تثبیت اشتغال موجود، کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان‌ها می‌تواند بیست درصد از تسهیلات را به بنگاه‌های کوچک که برای تأمین نقدینگی مشکل دارند اختصاص دهد (تبصره یک). همچنین پرداخت یارانه دولتی به طرحی تعلق خواهد گرفت که اشتغال پیش بینی شده در طرح که قبلاً به تصویب کار گروه اشتغال و سرمایه­گذاری استان رسیده است، در زمان بهره برداری و اجرا محقق شود (ماده 14). 

قوانین کار

برخی از مواد و اصل­های قانون کار، که به صورت مستقیم در ارتباط با بنگاه­های کوچک و متوسط می­شوند، عبارتند از:

    همگی کارکنان کارخانجات و بنگاه­های تولیدی، صنایع کشاورزی و صنایع خدماتی بایستی از قانون کار تبعیت کنند (ماده 1). 
    اگر هر کارگری توسط هر دادگاهی به دلیل ارتکاب از هر جرمی مجازات شود، کارفرما بایستی شغل او را تا زمان پایان مجازات وی حفظ کند و آن کارگر اجازه دارد به سرکار خود باز گردد (ماده 17). 
    قرارداد کار بین کارگر و کارفرما را هیچ یک از طرفین نمی­تواند به تنهایی لغو کنند و هر دو طرف باید در مورد لغو احتمالی قرارداد توافق نمایند اگر چه کارگر می­تواند بعد از یک ماه اطلاع، از کار خود استعفا دهد (ماده 35). 
    دستمزد یا حقوق کارگران نیمه وقت به نسبت کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می­شود (ماده 39). 
    اشتغال نوجوانان زیر 15 سال غیر قانونی است (ماده 79). 
    اشتغال نوجوانان بین 15 تا 18 سال منوط به انجام آزمایشات پزشکی و صدور گواهی سلامت برای کارگر است (ماده 80). 
    سطح حقوق یا دستمزد باید در قرار داد کار قید شود، بنگاه­های با کمتر از 10 نفر کارگر می­توانند در مورد سیستم دستمزد با کمیسیون کار مذاکره نمایند اما دستمزد آنها نمی­تواند کمتر از حداقل نرخ دستمزد که توسط کمیسیون کار در آخر هر بهمن ماه تنظیم می­شود، باشد.
    در بنگاه­های کمتر از 5 نفر کارگر، دولت هزینه بیمه برخی کارگاه­هایی که در زمینه معین فعالیت می­نمایند را پرداخت می­کند.


قوانین مالیات

قوانین مالیاتی که در زمینه صنایع در ایران وجود دارد عبارت است از:

    معافیت مالیاتی برای یک دوره تا حداکثر ده سال از زمان شروع بهره­برداری فعالیت­های تولیدی صنعتی که توسط بنگاه­های تعاونی یا شرکت­های خصوصی در مناطق روستایی یا کمتر توسعه یافته صورت گیرد، اعطا می­شود (ماده 1). 
    تسهیلات مالیاتی ویژه بنگاه­های تولیدی در مناطق روستایی همچنین به بنگاه‌های صنعتی که محصول استراتژیک تولید می­کنند، اعطا می­شود (ماده 2). 
    کلیه بنگاه­های کوچک و متوسط بایستی دفاتر مالیاتی خود را به طور کامل تکمیل کنند و میزان گردش سرمایه را بر اساس دستورالعمل­های داده شده از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی قید کنند و این دفاتر را به نزدیک­ترین ادارات مالیاتی تحویل دهند (ماده 100). 

بنگاه­های کوچک و متوسط بایستی عوارض و مالیات­های مختلفی پرداخت نمایند. از جمله مالیات غیر مستقیم، مالیات بر دستمزد، مالیات بر خرید مواد اولیه، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر سرمایه، مالیات بر اموال منقول و غیر منقول، مالیات بر واردات و برخی عوارض دیگر که باید به شهرداری پرداخت شود. همچنین در این ارتباط می­توان به مصوبه­های ذیل نیز اشاره کرد:

    ماده ۶۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات‌های مالی دولت.
    قانون تجمیع عوارض.
قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم.
    فهرست شهرک‌های صنعتی واقع در محدوده شهرستان‌ها و بخش‌های کمتر توسعه یافته.
    تصویب نامه راجع به تعیین کلیه مناطق استان ایلام به عنوان مناطق کمتر توسعه یافته.
    تصویب نامه راجع به تعیین فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد.
    تصویب نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی واردات شکر سفید.
    ماده 4 قانون تجمیع عوارض.
    آئین نامه اجرائی بند هـ ماده 3 قانون تجمیع عوارض در مورد فهرست کالاهای تولیدی محصول نهایی.

تصویب نامه واحدهای مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم واقع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی.


قوانین سرمایه گذاری خارجی

طبق ماده یک قانون چهارم توسعه کشور، سرمایه گذار خارجی، شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده (6) را از سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، اخذ نموده باشند، می­باشد. بر این اساس، مجموعه قوانین و سیاست­هايي که در این راستا تنظیم شده، در این قسمت ذکر می گردد:

    نحوه سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار.
    آئین نامه اجرائی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی.
    آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به منظور معافیت­های مالیاتی برای سرمایه گذاری صنعتی.
    قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی.
    سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور، به جز نفت خام، از این نسبت‌ها معاف است (ماده 2). تملک هر نوع زمین به هر میزان بنام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی‌باشد (تبصره ماده 2). 
    سرمایه­گذاری دولت و یا دولت­های خارجی، مشروط به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران است (ماده 4). 
    سرمایه گذاری‌های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایت‌ها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری‌های داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار می‌باشند (ماده 8). 
    قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.
    سرمایه گذاری خارجی در بورس.
    تصویب نامه راجع به تعیین اعضای شورایی به ریاست رئیس جمهور در بین سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی.
    تصویب نامه در خصوص مسئولیت برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی با کشورهای همسایه با وزارت امور خارجه.
    قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی، دولت صربستان و مونته نگرو، دولت جمهوری فدرال دمکراتیک اتیوپی و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا.
    سرمایه گذاری‌های انجام شده توسط سرمایه گذاران هر یک از طرف‌های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی و رفتار منصفانه طرف متعاهد سرمایه پذیر که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
    هیچ طرف متعاهد سرمایه گذاری‌های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را مصادره و ملی نخواهد کرد مگر بر طبق قوانین یا مقررات یا برای منافع عمومی مطابق فرآیند قانونی، به روشی غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت خسارت سریع، مناسب و مؤثر.


    قانون موافقتنامه ترجیحی با پاکستان: اهداف طرف‌های متعاهد از انعقاد اين موافقتنامه عبارتند از:
    تقويت روابط اقتصادي و سياسي ميان طرف‌های متعاهد.
     افزايش حجم تجارت كالا بين طرف‌های متعاهد.
    ايجاد محيطي قابل پیش بینی‌تر و امن‌تر براي رشد پايدار تجارت بين طرف‌های متعاهد.
    تقويت و گسترش تدريجي اين ترتيبات تجاري ترجيحي.
    گسترش تجارت دو جانبه از طريق جست و جوي حوزه‌های جديد همكاري.
    تسهيل متنوع سازي كالاهاي مبادله شده بين طرف‌های متعاهد.
    تشويق رقابت بيشتر در ميان مؤسسات تجاري خود.
    بدين ترتيب كمك به توسعه و گسترش تجارت دو جانبه و جهاني به طور هماهنگ، از طريق حذف موانع فرا راه تجارت (ماده 1). 
    قانون موافقتنامه بازرگانی و اقتصادی تکمیلی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا.
    در زمینه حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌ها، هیچ یک از طرف‌های متعاهد نباید در مورد محصولات طرف متعاهد دیگر حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات‌ها به میزان بیش از محصولات مشابه سایر کشورها اخذ کند. میزان حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات‌ها طبق قوانین و مقررات جاری هر یک از دو طرف متعاهد خواهد بود.

اهداف موافقتنامه میان دو کشور به قرار زیر است:

الف) ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی به منظور دستیابی به تکمیل روابط اقتصادی که به بسط و متنوع ساختن تجارت متقابل کالایی در شرایط رقابت منصفانه بین طرف‌های متعاهد کمک نماید.

ب) حذف تدریجی موانع تجاری، تعرفه­ها و محدودیت­های غیر تعرفه‌ای که در تجارت متقابل اثرگذار است و تسهیل مبادلات کالایی بین طرف‌های متعاهد.

پ) افزایش و ارتقاء روابط اقتصادی و بالا بردن استاندارد زندگی مردم هر دو کشور.

ت) ترغیب تکمیل روابط اقتصادی بین طرف‌ها.

ث) احترام به مقررات قانونی طرف‌ها و اصول و مقررات بین‌المللی و تعهدات ناشی از موافقتنامه های منطقه‌ای و چندجانبه ای که هر یک از طرف‌ها در آن‌ها عضویت دارند.

ج) توسعه تجارت بین طرف‌های متعاهد.

قوانین موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد با دولت جمهوری لهستان و دولت پادشاهی بحرین، تاجیکستان، بلغارستان، اندونزی و لهستان.

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان