امروز دوشنبه ۹۹/۸/۵

قوانین و مقررات

فهرست مطلب

قوانین سرمایه گذاری خارجی

طبق ماده یک قانون چهارم توسعه کشور، سرمایه گذار خارجی، شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده (6) را از سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، اخذ نموده باشند، می­باشد. بر این اساس، مجموعه قوانین و سیاست­هايي که در این راستا تنظیم شده، در این قسمت ذکر می گردد:

    نحوه سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار.
    آئین نامه اجرائی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی.
    آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به منظور معافیت­های مالیاتی برای سرمایه گذاری صنعتی.
    قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی.
    سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور، به جز نفت خام، از این نسبت‌ها معاف است (ماده 2). تملک هر نوع زمین به هر میزان بنام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی‌باشد (تبصره ماده 2). 
    سرمایه­گذاری دولت و یا دولت­های خارجی، مشروط به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران است (ماده 4). 
    سرمایه گذاری‌های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایت‌ها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری‌های داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار می‌باشند (ماده 8). 
    قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.
    سرمایه گذاری خارجی در بورس.
    تصویب نامه راجع به تعیین اعضای شورایی به ریاست رئیس جمهور در بین سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی.
    تصویب نامه در خصوص مسئولیت برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی با کشورهای همسایه با وزارت امور خارجه.
    قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی، دولت صربستان و مونته نگرو، دولت جمهوری فدرال دمکراتیک اتیوپی و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا.
    سرمایه گذاری‌های انجام شده توسط سرمایه گذاران هر یک از طرف‌های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی و رفتار منصفانه طرف متعاهد سرمایه پذیر که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
    هیچ طرف متعاهد سرمایه گذاری‌های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را مصادره و ملی نخواهد کرد مگر بر طبق قوانین یا مقررات یا برای منافع عمومی مطابق فرآیند قانونی، به روشی غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت خسارت سریع، مناسب و مؤثر.